تواجه مشاركة جميع المكونات في العملية الدستورية في سوريا عدة تحديات رئيسية، منها:
انعدام الثقة: هناك انعدام ثقة بين مختلف الفئات، مما يعوق الحوار والتعاون.
الاختلافات الثقافية والسياسية: تتسبب الاختلافات الثقافية والسياسية بين المكونات المختلفة في صعوبة التوصل إلى توافق حول المبادئ الأساسية للدستور.
الهيمنة السياسية: تهيمن بعض القوى السياسية على العملية الدستورية، مما يؤدي إلى تهميش أصوات المكونات الأخرى.
القيود القانونية: تفرض القوانين الحالية قيودًا على تشكيل الأحزاب والمشاركة السياسية، مما يعيق قدرة المكونات المختلفة على التعبير عن آرائها.
الضغوط الخارجية: تتعرض العملية الدستورية لضغوط من دول خارجية تؤثر على التوازنات السياسية وتوجهات العملية.
الافتقار إلى البيئة الآمنة: عدم وجود بيئة آمنة ومستقرة يعيق مشاركة الأفراد والمجموعات في العملية السياسية.
التمييز ضد النساء والأقليات: تواجه النساء والأقليات تحديات إضافية في المشاركة، بما في ذلك التمييز الاجتماعي والسياسي.
الفساد والمحسوبية: انتشار الفساد والمحسوبية في المؤسسات الحكومية يعيق تحقيق العدالة والمساواة في المشاركة.
غياب الثقافة السياسية: تفتقر سوريا إلى ثقافة سياسية قوية تعزز من المشاركة الفعالة وتدعم الحوار بين المكونات المختلفة.
